به نقل از «همشهری آنلاین»

تاثیرات منفی اغتشاشات بر اقتصاد؛ باید شرایط بین المللی و داخلی مدیریت شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۷۳۱

به گزارش همشهری آنلاین، بسیاری از اقتصاددان ها بر این موضوع صحه می گذارند که اغتشاشات اخیر موجب شد تا بسیاری از هدفگذاری های دولت سیزدهم از جمله ایجاد ثبات نسبی ارز، کاهش نرخ بیکاری , احیای تمام مشاغل از دست رفته در دوره کرونا، نرخ رشد تولید ناخالص اقتصادی، جبران کسری بودجه از منابع غیرتورمی، افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدها به اقتصاد، احیای صنایع ورشکسته و کاهش وابستگی در محصولات اساسی کشاورزی تحت الشعاع قرار بگیرد زیرا که رشد اقتصاد نیاز به آرامش و ثبات دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی یک کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر ناآرامی های اخیر، در بی ثباتی اقتصاد به همشهری آنلاین گفت: زمانی که فضای اقتصادی ناآرام است سیاست های بانک مرکزی هم نمی تواند موفق آمیز عمل کند تا شرایط بین المللی و داخلی مدیریت شود و به سمتی برود که انتظارات تورمی را کاهش دهد و فعالان اقتصادی امید سرمایه گذاری را داشته باشند.

  وی افزود: موضوع انتظارات تورمی چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی به مسائل سیاسی کشور باز می گردد. واضح است که ناآرامی های اخیر هم به شرایط بی ثبات اقتصاد دامن زده است لذا نمی توان گفت که اقتصاد روال عادی خود را طی می کند. 

سید علی ادامه داد: ناآرامی ها، اعتصابات اخیر و فشارهای سیاسی در این مدت موجب شد تا تحریم ها کماکان سر جای خود باقی بماند، از طرفی انتظار اجرایی شدن برجام هم در شرایط کنونی به نظر شدنی نمی رسد لذا تا با وجود تمام سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی در کنترل ارز ، انتظارات تورمی بالا رفته است.

کارشناس اقتصادی هجوم مردم به بازار ارز و طلا را در چنین وضعیتی به خاطر بحث نقدینگی طبیعی خواند و گفت: در چنین شرایطی بازارهای موازی مانند مسکن، بورس و خودرو نیز مختل می شوند و گرانی بیش از حد، رکود تورمی با خود به همراه خواهد آورد. تورم شدید در کوتاه مدت موجب خواهد شد تا سود سپرده گذاری در بانک هم منفی شود. 

سید علی  ادامه داد: انتشار خبر اعتصابات سراسری از سوی مغازه های خرده فروشی و گرانی ها قطعا ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازارهای داخلی را افزایش می دهد. از طرفی کاهش فعالیت کسب و کارهای مجازی و همچنین کاهش ساعات کاری خرده فروشی به دلیل اغتشاشات خیابان در شب موجب کاهش درآمد فعالان این کسب و کار شده که فعالیت کم و بی رونق این افراد دولت را در بحث اخذ مالیات دچار مشکل خواهد کرد. ندادن مالیات موجب می شود مالیات بر ارزش افزوده و به تبع آن مالیات بر درآمد سالیانه کاهش پیدا کند که دولت را در تامین بودجه دچار مشکل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: زمانی که فضای اقتصادی ناآرام است سیاست های بانک مرکزی هم نمی تواند موفق آمیز عمل کند. بنابریان شرایط بین المللی و داخلی باید مدیریت شود و به سمتی برود که انتظارات تورمی را کاهش دهد و فعالان اقتصادی امید سرمایه گذاری را داشته باشند.

کد خبر 728007 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اقتصاد - تورم اغتشاش اقتصاد بازار

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم اغتشاش اقتصاد بازار انتظارات تورمی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.